الاستشارات الاستراتيجية للأعمال

يطرح المؤسسون القادمون إلى الإمارات ثلاثة أسئلة في غير ترتيبها عادةً: أي رخصة، وأي منطقة حرة، وبكم. أما الترتيب المفيد فيبدأ من خطوة سابقة: هل ينجح هذا النشاط هنا أصلاً، ومن يخدم هذا العميل اليوم، وكم تكلفة الوصول إليه، وما الأرقام التي يجب أن تتحقق قبل أن يستحق شراء الرخصة. وتجيب هذه الخدمة عن تلك الأسئلة قبل أن تلتزموا بشيء. نقدّر حجم السوق لنشاطكم تحديداً، ونحصر من ينافس عليه اليوم وعلى أي أساس، ونبني نموذجاً مالياً على بنود تكلفتكم الحقيقية لا على قالب جاهز، ونضع الهيكل التشغيلي المترتب على الجواب: نوع المنشأة، ومقرها، وعدد موظفيها، وما يجب أن يتحقق في السنة الأولى كي تصمد الخطة. وتناسب هذه الخدمة المؤسسين المقبلين على أول دخول إلى السوق الإماراتية، وأصحاب الأعمال الذين يوازنون بين توسيع نشاط وإغلاقه، والشركات التي تجاوزت عملياتها الهيكل الذي أُسست به.
ما تشمله الخدمة
- صورة للسوق وللمنافسين في نشاطكم تحديداً، تسمّي من يخدم هذا العميل في الإمارات اليوم وكيف يسعّر، بدل عرض عام على مستوى القطاع.
- رؤية جدوى تحمل بنود التكلفة الحقيقية: رسوم الرخصة والتأشيرات، والمكتب أو المكتب المرن، والتوظيف، ورأس المال العامل اللازم للوصول إلى النقطة التي تغطي فيها الإيرادات هذه البنود.
- نموذج مالي يبقى لديكم ويمكنكم تعديله، فتختبرون بأنفسكم سعراً أقل أو تدرجاً أبطأ أو فريقاً أصغر، بدل تكليف جهة بدراسة ثانية.
- توصية في الهيكل تشمل نوع المنشأة، والجهة المرخِّصة، والملكية، وعدد موظفي السنة الأولى، مع تدوين المفاضلات بدل تقديم خيار واحد بوصفه البديهي.
- تزوّدوننا بأرقامكم الحالية إن كان النشاط قائماً بالفعل، وبوصف واضح للعميل الذي تستهدفونه، وبالقيود الثابتة لديكم سواء أكانت الميزانية أم المدة الزمنية أم الإقامة. ونقدّم نحن البحث والنموذج والتوصية المكتوبة.
ما تحصل عليه
- قرار يمكنكم الدفاع عنه أمام شريك أو مصرف أو مستثمر، لأن التعليل والمصادر مثبتة في الوثيقة نفسها.
- تقدير التكاليف الثابتة قبل الالتزام بها، لا اكتشافها في الشهر الرابع.
- نموذج يمكنكم إعادة تشغيله عند تغير سعر أو تكلفة أو مدة زمنية، بدل تقرير جامد يتقادم.
- جواب واضح حين لا تصمد الخطة، وكلفته أقل من اكتشاف ذلك بعد سداد رسوم الرخصة.
معلومات عامة وليست استشارة مالية أو قانونية. وكل حجم سوق أو تقدير تكلفة أو إسقاط نضعه هو تقدير مبني على المدخلات التي تزوّدوننا بها وعلى المصادر المتاحة وقتها، لا تنبؤ بنتيجة. أما الرسوم الحكومية ورسوم المناطق الحرة ورسوم التأشيرات فتحددها الجهة المختصة وتتغير من دون إشعار مسبق.