تصديق المستندات
الإمارات العربية المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل لعام 1961، وقد جرى التحقق من ذلك في جدول حالة الأطراف الصادر عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في 31 يوليو 2026. والأبوستيل وحده لا يجعل المستند الأجنبي صالحاً للاستعمال في الدولة، وهذا أكثر الأخطاء شيوعاً وأبهظها كلفةً لدى المؤسسين القادمين من أوروبا وآسيا. فالمستند يحتاج إلى سلسلة التصديق القنصلي الكاملة بدلاً من ذلك، وصولاً إلى وزارة الخارجية في الإمارات. ونحن ننفذ تلك السلسلة على المستندات المؤسسية وشهادات الدرجات العلمية وأوراق الأحوال الشخصية المستعملة في تأسيس الشركات وملفات التأشيرات وفتح الحسابات المصرفية.
ما تشمله الخدمة
- الخطوة 1، يصادق كاتب العدل أو الجهة المصدِرة في بلد المنشأ على المستند، ثم تصدّق وزارة خارجية ذلك البلد عليه
- الخطوة 2، تصدّق سفارة الإمارات أو قنصليتها في ذلك البلد على المستند
- الخطوة 3، تمنح وزارة الخارجية في الإمارات التصديق النهائي داخل الدولة، مصادقةً على التوقيعات والأختام الواردة على المستند
- تزوّدنا بالمستند الأصلي الورقي، بالعربية أو الإنجليزية، أو مرفقاً بترجمة معتمدة قانوناً، وهو ما تشترطه وزارة الخارجية
- رسوم التصديق المنشورة لدى وزارة الخارجية وقت كتابة هذه الصفحة هي 150 درهماً عن المستند الواحد من مستندات الأحوال الشخصية و2,000 درهم عن المستند الواحد من المستندات التجارية، وقد جرى التحقق منها في 31 يوليو 2026، وتنبّه الوزارة إلى أن العقد التجاري الواحد قد يُحتسب أكثر من مستند
ما تحصل عليه
- مستندات تصل بالشكل الذي تقبله فعلاً الجهات الإماراتية والمناطق الحرة والمصارف.
- لا إنفاق يضيع على مسار الأبوستيل الذي لا تعترف به الإمارات.
- جهة اتصال واحدة بين بلد المنشأ والإمارات، بدلاً من أربعة مكاتب منفصلة.
- تقدير كلفة المستندات التجارية قبل التزامك، لأن الرسم يتوقف على طريقة احتساب مضمونها.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. وقد جرى التحقق من سلسلة التصديق والرسوم الواردة أعلاه لدى وزارة الخارجية في الإمارات وجدول حالة الأطراف في اتفاقية الأبوستيل الصادر عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في 31 يوليو 2026. وتختلف المتطلبات والكلفة النهائية باختلاف نوع المستند وبلد المنشأ، وقد تُضاف إليها رسوم مراكز الطباعة أو مقدمي الخدمة.