الإمارات العربية المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل لعام 1961، وقد جرى التحقق من ذلك في جدول حالة الأطراف الصادر عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في 31 يوليو 2026. والأبوستيل وحده لا يجعل المستند الأجنبي صالحاً للاستعمال في الدولة، وهذا أكثر الأخطاء شيوعاً وأبهظها كلفةً لدى المؤسسين القادمين من أوروبا وآسيا. فالمستند يحتاج إلى سلسلة التصديق القنصلي الكاملة بدلاً من ذلك، وصولاً إلى وزارة الخارجية في الإمارات. ونحن ننفذ تلك السلسلة على المستندات المؤسسية وشهادات الدرجات العلمية وأوراق الأحوال الشخصية المستعملة في تأسيس الشركات وملفات التأشيرات وفتح الحسابات المصرفية.
