تأسيس شركة في دبي البر الرئيسي
رخصة البر الرئيسي تصدرها دائرة الاقتصاد في الإمارة، وهي الطريق الصحيح حين تحتاج إلى التداول بحرية داخل السوق الإماراتي، وامتلاك مقر خارج المناطق الحرة، والتقدم للمناقصات الحكومية، وفتح فروع في إمارات أخرى. شركات المناطق الحرة ممتازة فيما وُجدت له، ومحدودة خارج منطقتها، وهذه هي المفاضلة التي نادراً ما تُعرض على المؤسسين قبل الدفع. الملكية الأجنبية الكاملة متاحة في طيف واسع من الأنشطة التجارية والصناعية، والقائمة المؤهلة تحددها الجهة لا نحن، لذلك أول ما نفعله هو مطابقة نشاطك عليها. ثم ندير الملف من أوله إلى آخره، بما في ذلك خطوة الإيجار وإيجاري التي لا وجود لها في تأسيس المناطق الحرة.
ما تشمله الخدمة
- مطابقة النشاط على قائمة دائرة الاقتصاد، وتأكيد ما إذا كان يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة أو ما زال يستلزم وكيلاً أو شريكاً مواطناً
- حجز الاسم التجاري والموافقة المبدئية لدى دائرة الاقتصاد، ولدى الجهة المنظِّمة للقطاع حين يتطلب النشاط ذلك
- صياغة عقد التأسيس وتوثيقه، وترتيب عقد الإيجار وتسجيل إيجاري، لأن رخصة البر الرئيسي مرتبطة بعنوان فعلي
- إصدار الرخصة وبطاقة المنشأة وفتح ملف العمل، ثم طلب حصة التأشيرات مقابل المساحة المستأجرة
- أنت تقدّم صور جوازات السفر، وثلاثة خيارات للاسم التجاري، ونشاطك المقصود، وهيكل الملكية الذي تريده، وهو ما يحدد مسار الملكية
ما تحصل عليه
- التداول في أي مكان داخل الإمارات ومع أي عميل إماراتي، من دون الحدود الجغرافية التي ترافق رخصة المنطقة الحرة.
- الأهلية للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية التي تُستبعد منها عادةً كيانات المناطق الحرة.
- تأكيد مسار الملكية على قائمة الجهة قبل الدفع، فلا يتغير الهيكل في منتصف الطريق.
- الإيجار وإيجاري وملف العمل تُنجز ضمن التعاقد نفسه، وهي بالضبط النقطة التي تتعثر عندها الطلبات المقدمة ذاتياً.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. الأنشطة المؤهلة للملكية الأجنبية الكاملة، والموافقات التي يحتاجها كل نشاط، والرسوم الرسمية كلها تحددها دائرة الاقتصاد في الإمارة المعنية والجهات الاتحادية، وهي تتغير. نؤكد الوضع الحالي لنشاطك مع الجهة قبل أن تلتزم.