رخصة البر الرئيسي تصدرها دائرة الاقتصاد في الإمارة، وهي الطريق الصحيح حين تحتاج إلى التداول بحرية داخل السوق الإماراتي، وامتلاك مقر خارج المناطق الحرة، والتقدم للمناقصات الحكومية، وفتح فروع في إمارات أخرى. شركات المناطق الحرة ممتازة فيما وُجدت له، ومحدودة خارج منطقتها، وهذه هي المفاضلة التي نادراً ما تُعرض على المؤسسين قبل الدفع. الملكية الأجنبية الكاملة متاحة في طيف واسع من الأنشطة التجارية والصناعية، والقائمة المؤهلة تحددها الجهة لا نحن، لذلك أول ما نفعله هو مطابقة نشاطك عليها. ثم ندير الملف من أوله إلى آخره، بما في ذلك خطوة الإيجار وإيجاري التي لا وجود لها في تأسيس المناطق الحرة.
