أمران يشيعان عن البيع عبر المنصات في الإمارات وكلاهما غير صحيح. الأول أن حد 375,000 درهم ينطبق على الجميع، وهو لا ينطبق. فالهيئة الاتحادية للضرائب تنص في دليلها لضريبة القيمة المضافة في التجارة الإلكترونية على أن من ليس مقيماً في الدولة يلزمه التسجيل إذا قام بأي توريدات خاضعة للضريبة فيها، ما لم يوجد شخص آخر في الدولة مسؤول عن احتساب الضريبة عليها، وأن حد التسجيل بالنسبة إلى المورّدين غير المقيمين معدوم فعلياً. والثاني أن أمازون تتولى الضريبة. فحيث تعمل المنصة وكيلاً مفصحاً عنه، أي أن المشتري يعلم أنه يتعامل مع وكيل عن بائع، تعامل المادة 9(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 التوريد على أنه صادر عن البائع، وينص الدليل على أن موجبات ضريبة القيمة المضافة تبقى على ذلك البائع. والإعلان الذي يسمّيك بائعاً هو وكالة مفصح عنها. فالضريبة ضريبتك.
