دخل قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي حيز النفاذ في 16 نوفمبر 2023 محلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، وهو يشمل المنشآت الاعتبارية في البر الرئيسي وفي المناطق الحرة غير المالية. ويلزم كلاً منها بأن تحتفظ بسجل لمستفيديها الحقيقيين وبسجل لشركائها أو مساهميها، وبأن تودع البيانات لدى جهة الترخيص، وبأن تبقي السجلين محدّثين. والشركات تفعل ذلك عادة مرة واحدة عند التأسيس ثم تتوقف. والالتزام مستمر، فالتنازل عن حصة أو دخول شريك جديد أو تغيير مدير أو إعادة هيكلة أعلى السلسلة، كل ذلك يجب أن ينتقل إلى السجل. وحيث تقع الملكية خلف شركة قابضة في بلد آخر، فتحديد المستفيد الحقيقي يحتاج أكثر من قراءة الرخصة المحلية.
