الرخصة الصناعية
الرخصة الصناعية تغطي التصنيع والتجميع والمعالجة والتعبئة، وهي أكثر رخص الإمارات تطلباً لأن الرخصة نفسها أصغر أجزاء الملف. فالذي يحدد المدة هو كل ما يرتبط بها: منطقة صناعية أو مستودع بالتصنيف الصحيح، وموافقات البلدية والدفاع المدني للمقر وللعملية الإنتاجية، وتصريح بيئي حين يستدعي النشاط ذلك، وتسجيل صناعي، ورمز جمركي لاستيراد المواد الخام. واختيار المنطقة الخطأ أو الوحدة الخطأ أولاً هو الخطأ الذي يكلّف شهوراً، لأن مقراً لا يمكن اعتماده لعمليتك لا تصلحه الأوراق. نحن نعمل رجوعاً من العملية التي تنوي تشغيلها، ونقول مبكراً حين يكون نشاط تجميع خفيف أو تعبئة أنسب لك من رخصة تصنيع كاملة.
ما تشمله الخدمة
- رسم العملية الإنتاجية أولاً، لأن التصنيع والتجميع والمعالجة والتعبئة تحمل أعباء موافقات مختلفة ومتطلبات مقرات مختلفة
- ترشيح المنطقة الصناعية أو المستودع بناءً على احتياجك من الطاقة وارتفاع السقف والصرف والتخزين، ثم فحص الوحدة قبل توقيع عقد الإيجار
- إعداد موافقات البلدية والدفاع المدني والموافقات البيئية للمقر وللعملية، لا للشركة وحدها
- ترتيب التسجيل الصناعي والرمز الجمركي حتى يتحرك استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات فعلاً
- أنت تقدّم وصف العملية، وقائمة المعدات واحتياج الطاقة، والمواد الخام، وعدد العاملين المتوقع، وهو ما تُقيَّم على أساسه كل الموافقات أعلاه
ما تحصل عليه
- يُفحص المقر مقابل عمليتك قبل توقيع الإيجار، وهو الخطأ الأغلى ثمناً في أي ملف صناعي.
- ترتيب الموافقات بالتسلسل الذي تمنحها به الجهات فعلاً، بدل تقديمها بالتوازي ثم رفضها.
- الجمارك والتسجيل الصناعي يُنجزان مع الرخصة، فلا تكون أول شحنة مواد خام هي نقطة الاكتشاف.
- قراءة صادقة لما إذا كان نشاطك يحتاج رخصة صناعية كاملة أصلاً، أم أن تصنيفاً أخف يؤدي الغرض نفسه.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. التصنيفات الصناعية، وموافقات المقر والعملية التي يستلزمها كل نشاط، والاشتراطات البيئية، والرسوم الرسمية تحددها جهة الترخيص والبلدية والدفاع المدني والجهات الاتحادية، وهي تتغير. والمدد تتوقف على العملية وعلى المقر. نؤكد المتطلبات الحالية لعمليتك مع الجهات قبل أن تلتزم.