كثير من الأعمال في الإمارات لا تمضي حتى يُوثَّق مستند. فالوكالة وعقد التأسيس وقرار مجلس الإدارة بتعيين مدير واتفاقية الوكيل المحلي، كل واحد منها يجب تحريره أمام كاتب عدل قبل أن تتصرف على أساسه جهة أو مصرف أو محكمة. ولذلك ثلاثة مسارات، هي مكاتب الكاتب العدل في وزارة العدل، والمحاكم، والكتّاب العدول الخاصون المرخصون. كما تدير وزارة العدل خدمة رقمية لإصدار الوكالات تغطي ثمانية أنواع منها القضايا والعقارات ومنازعات الإيجار والتراخيص والمركبات والأسهم وإدارة الشركات، وتصدر وكالة رقمية مصدّقة من دون حضور إلى مكتب. والمسار المتاح يتوقف على المستند نفسه. ونحدد ذلك أولاً، لأن المسار الخطأ يعني إعادة العمل مرتين.
