رخصة التجارة الإلكترونية
البيع عبر الإنترنت من داخل الإمارات نشاط مرخّص، والمتجر الذي يعمل بلا رخصة يكون مكشوفاً في اللحظة التي يبدأ فيها بالنجاح فعلاً: حين يسأل مزوّد الدفع أو المنصة أو البنك عمّا ينظر إليه. والرخصة نصف المسألة فقط. فالعمل الإلكتروني يحتاج أيضاً إلى بوابة دفع تقبل تغطيته، وإلى تسجيل جمركي إذا عبرت البضائع الحدود، وإلى إجابة واضحة عن الموضع الذي تبدأ عنده التزاماته الضريبية. نختار النشاط الذي يطابق طريقة بيعك فعلاً، سواء كان متجرك الخاص، أو حساب بائع على منصة، أو الشحن المباشر، أو البيع عبر السوشيال، ثم نمضي بالملف إلى النقطة التي تستطيع عندها استلام أول دفعة. ومسارا المنطقة الحرة والبر الرئيسي كلاهما ممكن وليسا متكافئين، لذلك نختار بينهما بناءً على نموذج التنفيذ لديك.
ما تشمله الخدمة
- مطابقة النشاط على نموذج بيعك، لأن المتجر الخاص وحساب البائع على المنصات والشحن المباشر والبيع عبر السوشيال ليست نشاطاً واحداً على الرخصة
- اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي بناءً على طريقة تنفيذ الطلبات وموقع عملائك، لا بشكل افتراضي
- إصدار الرخصة وبطاقة المنشأة، واعتماد الاسم التجاري للاستخدام على واجهة المتجر وصفحة الدفع
- دعم طلب بوابة الدفع بالمستندات التي يقيّم المزوّدون على أساسها فعلاً، وتسجيل الرمز الجمركي حين تستورد أو تصدّر بضائع مادية
- أنت تقدّم رابط متجرك أو منتجاتك، وطريقة تنفيذ الطلبات، ومورّديك، والأسواق المتوقعة، وهو ما يحدد النشاط والولاية القضائية معاً
ما تحصل عليه
- متجر يستطيع مزوّد الدفع والبنك قبوله، بدلاً من متجر يتوقف عند سؤال الامتثال.
- نشاط مكتوب ليغطي طريقة بيعك اليوم وطريقة بيعك القادمة، فلا تحتاج الرخصة إلى إعادة إصدار.
- التسجيل الجمركي يُنجز مع الرخصة حين تنقل بضائع مادية، بدلاً من اكتشافه عند أول شحنة.
- خط مباشر إلى مسألة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، فالبيع عبر الحدود هو الموضع الذي يخطئ فيه البائعون في الإمارات أكثر من غيره.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية. تعريفات نشاط التجارة الإلكترونية، والموافقات التي تحتاجها واجهة المتجر، والرسوم الرسمية تحددها جهة الترخيص وتتغير من وقت لآخر. وقبول بوابة الدفع قرار يخص المزوّد لا نحن. نؤكد الوضع الحالي لنموذجك قبل أن تلتزم.