انتقلت علاقات العمل في الإمارات إلى أساس جديد بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، الذي ألغى العقد غير محدد المدة ووضع كل عامل في القطاع الخاص على عقد محدد المدة. ثم تغيّر الوضع مرة أخرى: رفع المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 سقف الثلاث سنوات الذي كان قانون 2021 قد وضعه، فصار العقد محدد المدة يسري للمدة التي يتفق عليها الطرفان وهو قابل للتجديد. وهذا التغيير الثاني هو ما فات السوق، والنماذج التي ما تزال متداولة وتحدد المدة بثلاث سنوات تعمل بنص منسوخ. كما أن العقد الذي تقيده لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ليس الترتيب كله، بل هو النموذج الموحد الذي تحتاجه الوزارة. أما ما تريد الاعتماد عليه فعلاً، وهو الإشعار والتجربة والملكية الفكرية والسرية وعدم المنافسة بعد انتهاء الخدمة، فمحله اتفاق تكميلي لا يخالف النموذج.
