عقد التأسيس هو دستور الشركة في الإمارات. فهو يثبت من هم الشركاء وما يملكه كل منهم، ومن يدير، ومن يملك حق التوقيع وإلزام الشركة، وكيف تُوزَّع الأرباح، وما يحدث حين يريد شريك الخروج أو حين يتوقف اثنان عن الاتفاق. وهو محكوم بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، ويُحرَّر في البر الرئيسي أمام الكاتب العدل. وأغلب المؤسسين يقبلون النموذج الجاهز الذي يضعه أمامهم وكيل التأسيس لأنه أسرع، ثم يكتشفون بعد سنتين أنه يوزّع الأرباح بحسب الحصص حرفياً بينما لم يكن هذا الاتفاق قط، أو أن لشريك الأقلية حق اعتراض لم يقصده أحد. ونحن نصوغه، أو نقرأ المسودة التي سُلِّمت إليك ونخبرك بما تقوله فعلاً.
