ماذا يحدث إذا تأخرت في دفع الرواتب في الإمارات؟ نظام حماية الأجور في 2026

الجواب المختصر

يُعد الأجر متأخراً في الإمارات في اللحظة التي لا يُدفع فيها بحلول اليوم الأول من الشهر. لم تعد هناك مهلة سماح. ومن اليوم الخامس تتوقف الوزارة عن إصدار تصاريح عمل جديدة لك، وبحلول اليوم الحادي والعشرين قد تصل الإجراءات إلى منع المسؤول عن المنشأة من السفر.

تغيّرت هذه القاعدة في 1 يونيو 2026، حين دخل القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 حيّز التنفيذ وألغى لائحة نظام حماية الأجور السابقة. كانت اللائحة السابقة تمنح صاحب العمل خمسة عشر يوماً بعد تاريخ الاستحقاق قبل أن يُعد الدفع متأخراً، أما اللائحة الجديدة فلا تمنح شيئاً. وإذا كنت لا تزال تعمل وفق التقويم القديم فأنت خارج النظام بالفعل. وقد جرى التحقق من كل رقم ورد أدناه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات المركزي، والنصوص المنشورة للقوانين، بتاريخ 31 يوليو 2026.

هذه المقالة معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وما ينطبق عليك يعتمد على وقائع نشاطك تحديداً، بما في ذلك جهة ترخيصك، وعدد العاملين لديك، ونصوص عقودك. تحقق من وضعك لدى الجهة المختصة أو مع مستشار مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.

ما هو نظام حماية الأجور؟

هو نظام إلكتروني يسجّل كل أجر يدفعه صاحب عمل في الإمارات، بحيث ترى الجهة الرقابية من دُفع له، وكم دُفع، ومتى. ويُدار النظام لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يرسل صاحب العمل ملف الأجور إلى وكيل معتمد من المصرف المركزي، أي بنك أو شركة صرافة أو مؤسسة مالية مرخصة أخرى، ويؤمّن المصرف المركزي المبالغ قبل إرسال بيانات الأجور، فتحصل الجهة الرقابية على رؤية كاملة لعملية السداد.

أما الالتزام نفسه فمصدره قانون العمل لا البرنامج. تُلزم المادة 22 (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بسداد الأجور في مواعيد استحقاقها، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 صراحةً على أن جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة تلتزم بسداد أجور عمالها في مواعيد استحقاقها عبر نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر تعتمده الوزارة.

واللائحة التفصيلية تحت ذلك هي القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الصادر في 12 مايو 2026 والنافذ من 1 يونيو 2026 بموجب المادة 8 منه. وقد ألغت المادة 7 من القرار ذاته القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وهو النص الذي لا تزال أغلب المواد الإرشادية المنشورة تصفه. فإذا رأيت صفحة تذكر مهلة سماح مدتها خمسة عشر يوماً، أو نسبة 80%، أو وقف تصاريح العمل في اليوم السادس عشر أو السابع عشر، فهي تصف نصاً ملغى.

من هم أصحاب العمل الخاضعون له؟

المعيار ليس السوق المحلي، وليس المنطقة الحرة. تُلزم المادة 1 (2) من القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة. فإذا كانت تصاريح عملك تصدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، فالقرار ينطبق عليك بالكامل.

والقانون الذي يقف خلفه، في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، ينطبق على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بالدولة، ولا يستثني سوى موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمال الخدمة المساعدة.

وثمة نقطة يكثر الخطأ فيها وتستحق البيان الصريح: لا يرد تعبير "المنطقة الحرة" في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولا في لائحته التنفيذية. لا يوجد استثناء للمناطق الحرة مكتوب في قانون العمل. وحيث تختلف المناطق الحرة، فمصدر الاختلاف هو لائحة سلطة المنطقة الحرة نفسها، وهذه اللوائح تختلف فيما بينها في تاريخ الاستحقاق، وفي وسيلة السداد، وفي العقوبات، بل وفي العملة.

وإذا لم تكن قد اخترت الولاية القضائية بعد، فقواعد الرواتب جزء من هذا القرار ونادراً ما تصل إليه. يغطي السوق المحلي مقابل المنطقة الحرة في الإمارات بقية المفاضلة.

كما تُعدد المادة 4 من القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 إحدى عشرة حالة استثناء من النظام ذاته. فعلى مستوى العمال تشمل العامل الذي أُحيلت مطالبته بالأجر إلى القضاء، والعامل المبلَّغ عن انقطاعه عن العمل طوال مدة سريان البلاغ، والعامل الحاصل على إجازة بدون أجر معتمدة مع إخطار الوزارة، والبحارة العاملين على السفن بناءً على طلب، والعمال الأجانب لدى منشآت أجنبية أو فروعها في الدولة ممن تُدفع أجورهم خارج الدولة بناءً على طلب وبموافقة العامل، وحاملي تصريح عمل مهمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وعلى مستوى المنشآت تشمل البنوك والمؤسسات المالية، ودور العبادة، وقوارب الصيد المملوكة لمواطنين أفراد، وسيارات الأجرة العامة المملوكة لمواطنين أفراد.

واستثناء واحد كان قائماً ولم يعد. كان القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022 الملغى يستثني الموظفين الجدد في الثلاثين يوماً الأولى، ولم ينقل القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 هذا الاستثناء. فالموظف الجديد داخل النظام من أول تاريخ استحقاق بعد التحاقه.

متى يُعد الراتب متأخراً بالضبط؟

تحدد المادة 1 (1) من القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 اليوم الأول من كل شهر ميلادي تاريخاً موحداً لاستحقاق سداد أجور العمال في منشآت القطاع الخاص عن الشهر الميلادي السابق، وتنص على أن أي سداد يتم بعد هذا التاريخ يُعد تأخراً في سداد الأجور.

وثلاثة أمور في هذه العبارة توقع أصحاب العمل في الخطأ.

• التاريخ ثابت وواحد للجميع. لم يعد مرتبطاً بموعد الصرف المسجل في عقود العمل لديك. هو اليوم الأول، اثنتي عشرة مرة في السنة.
• لا توجد مهلة سماح. لا خمسة عشر يوماً ولا يوم واحد. اليوم الثاني تأخر.
• الفترة هي الشهر الميلادي السابق. ليست شهراً هجرياً، وليست دورة رواتب صمّمتها لراحتك.

ثم تأتي النسبة. تعتبر المادة 2 (1) المنشأة ملتزمة إذا حوّلت، في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق، ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة لعمالها. وتضيف المادة 2 (2) أن العامل لا يُعد غير مدفوع الأجر إذا تسلّم ما لا يقل عن 85% من قيمة أجره المستحق، شرط أن يكون الفارق ناتجاً عن خصومات مشروعة وفق المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. وكانت النسبة في القرار الملغى 80%.

وقد صيغت المادة 2 بعبارة من دون الإخلال بحق العمال في كامل أجورهم المستحقة. فنسبة 85% معيار رقابي لا إذن بالدفع الناقص. العامل ما زال مستحقاً 100%، والفارق بين الرقمين هو المساحة التي تقع فيها الخصومات المشروعة، لا غير.

وفي شأن العملة، تجيز المادة 22 (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 سداد الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى إذا نص عقد العمل على ذلك. ويخالف مركز دبي للسلع المتعددة ذلك بالنسبة لأعضائه ويشترط الدرهم حصراً.

ما الذي تغيّر في 1 يونيو 2026

ما الذي يحدث، يوماً بيوم

يحدد الملحق رقم 1 من القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 كل إجراء وموعد وقوعه. وتُحتسب الأيام من تاريخ الاستحقاق، أي من اليوم الأول من الشهر.

وسطران في هذا الجدول يستحقان الإفراد.

اليوم الخامس بلا حد أدنى للحجم وبلا اشتراط تكرار. تأخر مرة واحدة، ولو كنت شركة من ثلاثة أشخاص، ويتوقف التوظيف لديك خلال أسبوع عمل. وإذا كنت في منتصف إجراءات تأشيرة لموظف جديد، فهذه هي النقطة التي تتوقف عندها.

واليوم الحادي والعشرون يطال شخصاً لا شركة فقط. منع المسؤول عن المنشأة من السفر هو أقسى إجراء في القرار، وهو جديد مقارنة بما تصفه أغلب المواد المنشورة حتى الآن.

وفي شأن غرامة اليوم الحادي عشر، يحيل الملحق رقم 1 إلى الغرامة الإدارية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 من دون أن يذكر مقدارها في نصه. ولهذا لا يظهر أي رقم بالدرهم في هذه الصفحة لتلك الغرامة. اسأل الوزارة عن المبلغ الساري بدلاً من الاعتماد على رقم متداول في مدونات شركات التأسيس، وتعامل مع أي صفحة تذكر رقماً من دون تسمية مصدره على أنها غير موثوقة في بقية ما تقول.

كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة

بموجب المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وجوهرها قصير بما يكفي لحفظه. يستحق العامل الأجنبي المعيّن بدوام كامل الذي أتم سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية خدمة تُحتسب على الأجر الأساسي، أي الأجر قبل البدلات، فتخرج بدلات السكن والمواصلات والمرافق من الحساب:

• أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، بموجب المادة 51 (2) (أ).
• أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على تلك المدة، بموجب المادة 51 (2) (ب).

وبقية المادة 51 تضع الحدود:

• تُحتسب أجزاء السنة بالتناسب مع ما قضاه العامل في العمل، متى أتم سنة من الخدمة المستمرة، بموجب المادة 51 (3).
• تُستبعد أيام الغياب من دون أجر من مدة الخدمة، بموجب المادة 51 (4).
• يُعتمد في الحساب آخر أجر أساسي كان العامل يستحقه، بموجب المادة 51 (5).
• لا يتجاوز الإجمالي أجر سنتين، بموجب المادة 51 (6).
• لصاحب العمل أن يخصم ما يستحق عليه بموجب القانون أو حكم قضائي، بموجب المادة 51 (7)، والفئات محددة في المادة 29 من اللائحة التنفيذية. وإذا تعلق الخصم بمخالفات أو أضرار، توجب المادة 29 ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق تلك المبالغ ما لم يُتفق على غير ذلك.
• ولا يخضع مواطنو الدولة لهذه المعادلة أصلاً. فالمادة 51 (1) تُخضعهم لتشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ونقطتان عمليتان. بموجب المادة 52 من القانون والمادة 30 من اللائحة التنفيذية، تُحتسب أنماط العمل الجزئي والعمل المرن بنسبة ساعات العمل السنوية المتعاقد عليها إلى ساعات العمل السنوية للدوام الكامل، مضروبة في 100، ثم تُطبق هذه النسبة على قيمة مكافأة الدوام الكامل. أما العمل المؤقت الذي يقل عن سنة فلا مكافأة له.

والموعد ضيق. توجب المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024، على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل، خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى. وهي الفترة نفسها التي تكون فيها عادةً بصدد إلغاء تأشيرة وإنهاء تسليم مهام.

وتدير المناطق الحرة المالية أنظمتها الخاصة. فبموجب لوائح التوظيف لسنة 2024 في سوق أبوظبي العالمي، العنوان نفسه، 21 يوماً و30 يوماً على الأجر الأساسي، وتُستحق المكافأة بغض النظر عن سبب إنهاء العلاقة بعد سنة، ويُحتسب الأجر اليومي بقسمة الأجر الأساسي على 365، ويضيف السوق حداً أدنى لا نظير له في القانون الاتحادي: ألا يقل الأجر الأساسي عن 50% من الأجر السنوي. أما مركز دبي المالي العالمي فلا يراكم مكافأة عن الخدمة الحالية إطلاقاً. فبموجب المادة 66 (7) من القانون رقم 2 لسنة 2019، على صاحب العمل أن يسدد شهرياً في نظام مؤهل ما لا يقل عن 5.83% من الأجر الأساسي الشهري عن السنوات الخمس الأولى، و8.33% عن كل سنة إضافية.

التأمين ضد التعطل، على من تقع تكلفته؟

على العامل. وهذا البند هو الأكثر خطأً في محتوى الوكالات، ويستحق الوضوح. نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ليس اشتراكاً من صاحب العمل. فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عند إطلاقه أنه لا يحمّل أصحاب العمل أي تكلفة. الاشتراك على العامل، والغرامة كذلك.

ويشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، الصادر في 15 سبتمبر 2022، جميع العمال بموجب المادة 3 (1)، فيما عدا المستثمرين أي أصحاب الأعمال الذين يملكون كامل المنشأة ويديرونها بأنفسهم، وعمال الخدمة المساعدة، والعاملين بعقود مؤقتة، والأحداث دون سن 18، والمتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً والتحقوا بصاحب عمل جديد.

والاشتراكات، وفق ما هو منشور على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات:

• الأجر الأساسي أقل من 16,000 درهم: اشتراك لا يزيد على 5 دراهم شهرياً، وتعويض بحد أقصى 10,000 درهم شهرياً.
• الأجر الأساسي أعلى من 16,000 درهم: اشتراك لا يزيد على 10 دراهم شهرياً، وتعويض بحد أقصى 20,000 درهم شهرياً.
• ومن يعمل بالعمولة من دون أجر أساسي محدد في العقد يجوز له اختيار أي من الفئتين.

وما يحصل عليه العامل مقابل ذلك، بموجب المادة 6 (1)، تعويض شهري بنسبة 60% من أجر الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل، بحد أقصى 20,000 درهم. وتشترط المادة 5 (1) مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلاً قبل تقديم أي مطالبة. وتُسقط المادة 5 (2) الاستحقاق إذا كان الفصل لأسباب تأديبية. وتقصر المادة 6 (2) التعويض على ثلاثة أشهر لكل مطالبة، وتحدد إجمالي التغطية بـ 12 شهراً طوال وجود المؤمَّن عليه في سوق العمل بالدولة.

وغرامة عدم الاشتراك 400 درهم. والعقوبات مقررة بالقرار الوزاري رقم 604 لسنة 2022 المعدل بالقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2023. وتنشر جهتان رسميتان مبلغين مختلفين للغرامة المنفصلة المتعلقة بعدم الانتظام في سداد الاشتراكات، ولهذا لا يرد أي رقم لها هنا. أما مبلغ 400 درهم لعدم الاشتراك فمتطابق لدى الجهتين. وتنبيه يستحق التدوين: القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2023 بشأن عقوبات التأمين ضد التعطل نص مختلف عن القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن حماية الأجور، رغم تطابق الرقم.

وأثر الغرامة غير المسددة يصل إلى صاحب العمل وإن لم يصله الدين. فقد أعلنت الوزارة أن الغرامات غير المسددة تؤدي إلى إجراءات إدارية تشمل منع إصدار تصاريح عمل جديدة، وأن مبلغ الغرامة يُخصم عندئذ من راتب الموظف أو من مكافأة نهاية خدمته. فنظام لا يكلفك شيئاً قد يوقف توظيفك مع ذلك إذا لم يكن فريقك مشتركاً فيه. ودور صاحب العمل الفعلي هنا هو دعم التسجيل وتيسير الخصم من الراتب، لا الاشتراك القانوني.

هل نظام التوفير بديل عن مكافأة نهاية الخدمة؟

ليس تلقائياً، وليس بصفة أصلية. فحتى 31 يوليو 2026 لا يزال النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 اختيارياً لأصحاب العمل. وتنص المادة 10 (1) على أن النظام البديل يُعد نظاماً اختيارياً لأصحاب العمل. والمادة 51 من قانون العمل لم تتغير وتبقى الأصل لكل من لا ينضم.

وما يفعله النظام هو استبدال الاستحقاق المستقبلي باشتراكات شهرية في صندوق استثمار مرخص. فبموجب المادة 6 (1)، يسدد صاحب العمل 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للموظف الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، و8.33% لمن تزيد خدمته على خمس سنوات. وتحدد المادة 6 (2) هذه النسبة بمدة الخدمة المستمرة من تاريخ التعيين لا من تاريخ الاشتراك، وهو ما يخطئ فيه أصحاب العمل الذين يفترضون أن الموظف القديم يبدأ من النسبة الأدنى. وتوجب المادة 6 (3) تحويل الاشتراكات إلى حساب الصندوق خلال 15 يوماً من اليوم الأول من الشهر الميلادي.

والشروط التي تهم صاحب العمل عند المفاضلة:

• المكافأة المستحقة قبل الانضمام لا تسقط. توجب المادة 5 على صاحب العمل احتساب ما استحق بموجب المرسوم بقانون قبل الانضمام وسداده عند انتهاء الخدمة، على أساس الأجر الأساسي وقت الاشتراك.
• لا يجوز خصم الاشتراك من راتب الموظف، وهو غير قابل للرد إلى صاحب العمل، بموجب المادة 5.
• يختار صاحب العمل فئات الموظفين المشمولة، لكن المادة 10 (2) تجعل الاشتراك إلزامياً على الموظفين المختارين. فالموظف لا يملك الانسحاب.
• توجب المادة 10 (14) على صاحب العمل الاستمرار في النظام سنة واحدة على الأقل. وتجيز المادة 10 (7) استرداد الاشتراكات الأساسية فقط إذا انتهت علاقة العمل خلال سنة من تاريخ بدئها.
• تضع المادة 10 (8) مبالغ الاشتراك بمنأى عن التنفيذ القضائي والحجز والتصفية والإفلاس. وهذه أقوى حجة لصالحه: المال محمي من تعثر الشركة التي تحتفظ به.
• توجب المادة 7 أن يوفر الصندوق خيار ضمان رأس المال، وخيارات متدرجة المخاطر، وخيارات متوافقة مع الشريعة.
• تُدخل المادة 3 المناطق الحرة صراحةً في النطاق، وتوجب المادة 10 (4) على الجهات الرقابية في المناطق المالية الحرة وضع أنظمتها الخاصة لنهاية الخدمة واعتمادها، وهو السند الاتحادي الذي يقوم عليه نظاما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

وينضم أصحاب العمل بتقديم طلب إلى الوزارة بموجب المادة 4 والتعاقد مع صندوق استثمار مرخص. ومن المشغلين الذين أعلنت الوزارة أسماءهم لونيت، وبنك أبوظبي الأول، وضمان للاستثمار، والصكوك الوطنية. وللموظفين إضافة اشتراكات اختيارية بحد أقصى 25% من إجمالي الراتب، وهي قابلة للسحب ولا تُحتسب ضمن الاستحقاق القانوني.

وما ليس هو: ليس بديلاً عن مكافأة نهاية الخدمة على مستوى السوق، وليس نظام مركز دبي المالي العالمي. فمن يقول لك إن الإمارات ألغت مكافأة نهاية الخدمة يخلط بين نظام اتحادي اختياري والتزام إلزامي داخل المركز المالي.

هل ينقل تفويض الرواتب المسؤولية؟

لا، والقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 ينص على ذلك صراحةً. وهذه هي الفقرة التي يجب قراءتها قبل التوقيع مع أي مزوّد لخدمات الرواتب، ونحن منهم.

تجيز المادة 5 (1) للمنشأة أن تفوّض من تراه مناسباً بسداد أجور عمالها، شرط تزويد الوزارة ببيانات المفوَّض وبنسخة من التفويض أو العقد، متضمنة نطاق التفويض وحدود الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليه. فالتفويض مسموح صراحةً، وقابل للتسجيل صراحةً. أنت لا تخفي الترتيب، بل تودعه لدى الوزارة.

ثم تغلق المادة 5 (2) الباب: تبقى المنشأة في جميع الأحوال مسؤولة عن سداد الأجور في مواعيد استحقاقها، وتُطبق عليها جميع الإجراءات المقررة في القرار إذا أخفق المفوَّض، من دون الإخلال بمسؤولية المفوَّض تجاه المنشأة.

وبعبارة واضحة، إذا تأخر مزوّدك عن اليوم الأول، فوقف تصاريح العمل يقع عليك لا عليه. وما تسترده منه لاحقاً شأن عقدي بينكما، ولن يعيد تفعيل تأشيرة موقوفة. لذلك فالسؤال الذي يُطرح على مزوّد الرواتب ليس هل تتعاملون مع نظام حماية الأجور. السؤال هو ما هو موعدكم النهائي الداخلي، وما الذي يحدث لديكم إذا أخفق تحويل في اليوم الثلاثين.

وتضيف المادة 1 (3) التزاماً لا يزيله التفويض كذلك. فعلى كل منشأة تقديم المستندات والبيانات التي تثبت سداد الأجور، وفق القواعد التي تحددها الوزارة. احتفظ بنسخك الخاصة بدلاً من افتراض أن المزوّد سيُخرجها لك بعد سنوات.

ما الذي تخاطر به فعلاً

ليست الغرامة. الغرامة أهون ما في الأمر، ولا تصل قبل اليوم الحادي عشر، ولا تصل إلا عند التكرار خلال ستة أشهر. أما ما يكلفه التأخر في الرواتب صاحبَ العمل فهو التالي، مرتباً بحسب سرعة أثره:

1. يتوقف التوظيف في اليوم الخامس. تُوقف تصاريح العمل الجديدة لأي منشأة غير ملتزمة، في المخالفة الأولى، ومن دون حد أدنى للحجم. وكل تأشيرة قيد الإجراء تنتظر تحويل رواتب فاتك بالفعل.
2. يُعاد تصنيف ملفك في اليوم الحادي عشر إذا تكرر الأمر مرتين خلال ستة أشهر. وإعادة التصنيف إلى الفئة الثالثة وفق القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022 تأتي إلى جانب الغرامة، وتتبع المنشأة لا الشهر.
3. تُفتح منازعات عمالية باسمك في اليوم السادس عشر إذا كنت توظف 25 عاملاً فأكثر، أو كنت ضمن منشآت مملوكة لمالك واحد في الإنشاءات أو النقل والتخزين أو الأمن أو النظافة أو التوظيف يبلغ مجموع عمالها غير مدفوعي الأجر 25. ولا تُتاح لك تسوية هادئة أولاً.
4. ويجوز منع شخص بعينه من السفر في اليوم الحادي والعشرين، إلى جانب الحجز التحفظي على المنشأة، ومع التكرار خلال شهرين متتاليين لمنشأة تتجاوز 50 عاملاً، إخطار النيابة العامة.

وفي مقابل ذلك، العمل الشهري قليل. حوّل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور بحيث تصل بحلول اليوم الأول. واحتفظ بإثبات سداد يمكنك إبرازه عند الطلب. وسجّل أي مفوَّض بالرواتب لدى الوزارة. وأخطر الوزارة بالإجازات بدون أجر المعتمدة حتى لا يبقى العامل ضمن أعدادك. وأدرج فريقك في التأمين ضد التعطل حتى لا تعطل غرامة 400 درهم غير مسددة تصريحاً لاحقاً. وإذا كنت توظف مواطنين، أضف الحد الأدنى للأجر البالغ 6,000 درهم شهرياً الذي أعلنته الوزارة في 31 ديسمبر 2025 لتصاريح عمل المواطنين، مع تعديل الرواتب القائمة بحلول 30 يونيو 2026 وبدء التطبيق من 1 يوليو 2026، وبعدها لا يُحتسب الموظفون غير الملتزم بأجورهم ضمن مستهدفات التوطين وتُوقف تصاريح العمل الجديدة حتى تُصحح الرواتب. ولا يوجد حد أدنى عام لأجور العمال الوافدين.

وقرار التفويض من عدمه مسألة قدرة تشغيلية لا مسألة مسؤولية، لأن المادة 5 (2) تُبقي المسؤولية عليك في الحالتين. فوّض حين يكون الانضباط بالتقويم هو ما تفقده باستمرار، واختر المزوّد بمواعيده النهائية وإجراءاته عند الإخفاق، لا بسعره.

أسست إنتيتيز أكثر من 500 شركة وتحتفظ بـ 95% من عملائها، مع دعم لمدة 12 شهراً بعد التأسيس وإصدار الرخصة، فلا تواجه السنة الأولى من مواعيد الرواتب والضرائب والتجديد وحدك. وإذا كانت ضريبة الشركات هي الموعد التالي على قائمتك، يغطيها متى يُستحقّ تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات فعلياً، وتتولى خدمة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات لدينا تقديم الإقرارات.

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. جرى التحقق من كل نسبة وحد وموعد وعقوبة وردت أعلاه في 31 يوليو 2026 مقابل القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، والإرشادات المنشورة لسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة. وهذا النظام حديث وقد عدّلت الوزارة سابقه مرتين، فتحقق مجدداً قبل الاعتماد على أي تاريخ هنا. والتزاماتك تعتمد على وقائع نشاطك تحديداً.